رشد اقتصادی دولت بیشتر از ۱۰ سال قبل است/ثبات نرخ ارز ادامه خواهد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۱۴۲۳
به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری، ظهر پنجشنبه در نشست خبری در مورد همسو شدن دولت و مجلس بیان کرد: یکدست شدن قوا فرمول دارد و در سطح کلان اگر افراد همدل باشند و انگیزه یکسان داشته باشند به جای درگیری بیخود، مسائل زودتر حل می‌شود؛ البته این موضوع به معنای وجود اختلاف سلیقه و عدم انتقاد نیست؛ چراکه در بحث‌های تخصصی در مجلس هم اختلاف سلیقه هست اما همگرایی جدی برای حل مسئله وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در مورد نظارت بر سلامت انتخابات عنوان کرد: نظارت بر انتخابات و برگزاری آن اقدامی فرادولتی و فراقوه‌ای است و مراحل ثبت‌نام، اجرا، نظارت بر تخلفات و … همه مراحل با نظارت دقیق و طبق قانون انجام می‌شود و به هیچ وجه افراد در انتخابات نقشی ندارند و این موضوع اصلاً متصور نیست که انتخابات شائبه داشته باشد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد دولت یادآور شد: در بخش‌های مثل ارتباط بین‌المللی و دستاوردهای اقتصادی و سیاسی ناشی از آن به دولت امتیاز بالا می‌دهم در بخشی هایی نیز اقداماتی انجام نشده است، در واقع فعالیتهای معدن، صنعت، خدمات و سایر موارد همه رو به جلو بوده اما دولت نسبت به برنامه عقب ماندگی دارد.
وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی دولت سیزدهم نسبت به رشد نزدیک به صفر در طول ۱۰ سال گذشته خوب بوده است، افزود: برای ملموس شدن اقدامات باید اول ۱۰ سال گذشته جبران شود و بعد به برنامه جدید پرداخت که رشد اقتصادی با وضعیت فعلی در حد ۴ درصد پیش‌بینی می‌شود.
طاهری با بیان اینکه در شرح وظایف نمایندگان مجلس باید ابتدا مطابق قانون تفکیک قائل شویم و عمدتاً وظایف در حد ملی است، اظهار کرد: البته مرسوم است که نماینده در رشد استان و مطالبه از دستگاه‌ها نیز تلاش کند.
وی با اشاره به اینکه مسئله اول توسعه استان آب است و با وجود تلاش‌های انجام شده هنوز به میانگین تخصیص استانهای همجوار نرسیدیم، ادامه داد: با این حال تخصیص خوبی به تخصیص‌های آب قبلی اضافه شده و کاری برای تأمین آب اراضی شیب‌دار طارم انجام دادیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در مورد اعتبارات استان یادآور شد: از دو محل در استان تولید ثروت و ایجاد اشتغال می‌کنیم که یکی بخش عمومی و منابع خصوصی است و در بخش عمومی وضعیت استان به رتبه ۲۳ ارتقا پیدا کرده و با احتساب مجموع منابع، اعتبارات استان نسبت به میانگین کشوری در نیمه بالا قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه درآمد استان از محل مالیات بر ارزش افزوده جهش داشته است، تصریح کرد: هیچ شرکتی در استان نداریم که مالیات بر عملکرد آن به دیگر استانها واریز شود، همچنین در محرومیت‌زدایی و آبرسانی روستایی پیشرو و الگو برای سایر استانها هستیم.
طاهری با بیان اینکه بخش دیگری از اعتبارات، بودجه عمومی محسوب نمی‌شود و از این محل نیز رشد داشتیم، ابراز کرد: بودجه عمرانی استان نزدیک ۶۰۰ میلیارد تا یک هزار میلیارد بود که با تأمین منابع مالی دیگر برای گازرسانی روستاها بیش از ۶۰۰ میلیارد هزینه کردیم.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه به سمت سرمایه‌گذاری منبع‌محور نرفتیم، با این حال میانگین سرمایه‌گذاری در استان خوب بوده و بر اساس آمار رسمی در میزان بیکاری پایین‌ترین استان در کشور هستیم، هرچند معتقدیم وجود یک بیکار نیز پسندیده نیست.
تا پایان امسال در استان زنجان روستای بالای ۲۰ خانوار بدون اینترنت نخواهیم داشت
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در مورد تأمین زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: تا پایان امسال در استان روستای بالای ۲۰ خانوار بدون اینترنت نخواهیم داشت، همچنین گره دوخطه کردن راه‌اهن زنجان - قزوین باز شده و قرار است ۱,۳۰۰ میلیارد تومان منابع تخصیص یاید که در این صورت در شهریور ۱۴۰۳ شاهد افتتاح آن خواهیم بود.
وی در مورد تقاضای برخی شرکت‌های تعاونی مسکن در خصوص الحاق زمین‌های خارج از محدوده به شهر عنوان کرد: این موضوع در گرو بحث کارشناسی و فرآیندهای اجرایی است که بحث کارشناسی به موضوعاتی مثل ایجاد ارزش افزوده، تامین خیابان و زیرساخت‌ها مربوط می‌شود و در قانون برای دستگاه‌ها تکالیفی تعیین شده است.
طاهری افزود: در قانون برای سهم و وظایف شهرداری بازه‌ای معین شده است و راه و شهرسازی هم باید خیابان و تاسیسات عمومی در این مکان‌ها در نظر بگیرد و این عدد شفاف نیست و تعیین آن نیاز به کار کارشناسی دارد، با این توضیحات در فرآیندهای اجرایی به مردم کمک خواهم کرد و سنگ تمام می‌گذارم اما ورود به بحث‌های کارشناسی را در شان خود نمی‌دانم.
وی در مورد سئوالی مبنی بر واگذاری یک معدن در سلطانیه به شرکت فولاد تصریح کرد: طبق قوانین جدید هیچ معدنی به هیچ فرد و ارگانی بدون مزایده واگذار نمی‌شود، همچنین آئین نامه پیشرفته برای صلاحیت فنی تدوین شده و واگذاری خارج از این قوانین نداشتیم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی افزود: آوردن شرکت‌های بزرگ به استان جزو اولویت‌ها است و اگر شرکت فولاد بتواند ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و مسئولیت اجتماعی به عهده گیرد، این اقدام، کار خوبی است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آب‌بر بودن صنایع فولاد و لزوم توجه به محدودیت منابع آبی بیان کرد: فعالیت در حوزه فولاد قسمت‌های مختلفی مثل استخراج ماده معدنی و سنگ آهن، تبدیل به شمش، نورد و سایر موارد دارد که نیاز به آب و انرژی در هر کدام از آنها متفاوت است و لزوماً همه آنها مصرف آب زیادی ندارد.
از بین بیش از ۱۲ هزار معدن ۶ هزار معدن در کشور فعال است
طاهری با اشاره به اینکه از بین بیش از ۱۲ هزار معدن ۶ هزار معدن در کشور فعال است، خاطرنشان کرد: تعدادی از معادن قبلاً تخصیص آب و برق گرفته و غیر فعال بودند و عمده معادن جدید همان معادن غیرفعال یا معادن با استخراج مواد معدنی کمتر از ظرفیت هستند که دوباره به چرخه بازگشتند.
وی در مورد دپوی خودرو تصریح کرد: در حال حاضر بهانه‌ای برای اینکه تأمین قطعات خودرو نقص داشته باشد، نداریم؛ چراکه بخش‌های دانش‌بنیان را برای ساخت و طراحی چیپ فعال کردیم و مشکل تامین قطعه نداریم، بنابراین اکنون دپوی خودرو به هیچ وجه وجود ندارد مگر اینکه کسانی مرتکب تخلف شوند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت ارز در کشور بیان کرد: نرخ ارز همواره یکی از مسائل مهم کسری بودجه در دولت‌های مختلف بوده و در واقع یکی از عوامل سه‌گانه در افزایش نرخ ارز تأمین ناترازی بودجه است ولی تا کنون هیچ دولتی زیر بار نقش داشتن در بالا رفتن این نرخ نرفته است.
وی با اشاره به اینکه بعد از اصلاح ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و اغتشاشات شاهد جهش افزایش قیمت ارز بودیم، تأکید کرد: بعد از این مسائل ثبات خوبی حاکم شد و اگر دولت در تأمین منابع موفق باشد این ثبات ادامه خواهد داشت.
آینده جهان اسلام شفاف و پیروزی به نفع فلسطین است
طاهری در ادامه ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیست اظهار کرد: مقام معظم رهبری فرمودند شکست اسرائیل برای رژیم صهیونیست غیرقابل جبران بود و این موضوع اهمیت اقدامات حماس را برجسته می‌سازد.
وی با اشاره به اینکه سیستم دفاعی رژیم صهیونیستی هزینه‌بر و چند لایه است و شکست این لایه‌ها شکست بزرگی برای اسرائیل است، خاطرنشان کرد: کشتار مردم بی‌گناه هیچ آورده‌ای برای اسرائیل ندارد و ادامه آن شکست‌های بیشتری برای آنها در پی خواهد داشت.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نسل‌کشی و کشتار مردم بی‌دفاع، جلوگیری از ورود غذا به غزه، قطعی برق و سایر موارد را محکوم کرد و گفت: آینده جهان اسلام شفاف و این پیروزی به نفع مردم فلسطین است.
وی با بیان اینکه اسرائیل رژیمی است که با غصب سرزمین ایجاد شده است، تصریح کرد: اسرائیل در حمله حماس تلفات داده و این طوفان اتفاقی وحدت‌آفرین است؛ چراکه می‌بینیم کشورهای مختلف به حمایت از غزه پرداختند و به عنوان مثال قطر برای حمایت از فلسطین تهدید به قطع گاز دنیا کرده است.
کد خبر 5909906منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس تثبیت نرخ ارز مصطفی طاهری بوشهر فلسطین طوفان الاقصی اردبیل کرمانشاه تبریز سنندج ایلام همدان دومین سفر رئیس جمهور به فارس اصفهان کرمان مقاومت فلسطین عکس استانها نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی هزار معدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۱۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند؛ مجلس در زمینه چای دبش و پتروشیمی باختر کوتاهی کرد
رئیس فراکسیون مجلس یازدهم می‌گوید: دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست.
به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده، می‌گوید؛ «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛ «دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»
در ادامه گفتگوی جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:
آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.
مجلس باید به دولت اخطار دهدشرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.
از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.
تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را نداردبنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.
در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرفهای معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستندبا توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟
دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.
لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.
حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیتهای مجلس یازدهم شودبنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد…
حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.
در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.
دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی داردمنظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟
اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.
برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟
مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.
برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود